الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغراء، اثر آیتالله جعفر سبحانى، به مباحث فقهى و استدلالى روزه و اعتکاف از دیدگاه فقه شیعه ذیل کتاب العروه الوثقی، نوشته سید محمد کاظم طباطبایى یزدى پرداخته است.
انگیزه تالیف
این نوشتار، به درخواست شاگردان مولف، در درس خارج فقه تدریس شده، سپس براى استفاده عموم به نگارش درآمده است.
ساختار
از یک مقدمه، پانزده فصل درباره روزه و دو فصل درباره اعتکاف ترکیب یافته است. شیوه نگارش بدین گونه است که اول متن کتاب عروه ارائه مىگردد، پس از آن اصل موضوع و اهمیت آن شرح داده مىشود و در ادامه اقوال و روایات مربوط به هر بحث مورد مطالعه قرار مىگیرد و در نهایت نتیجهگیرى مىشود.
شیوه تحقیق، تحلیلى – استدلالى و با استناد به منابع فقهى و حدیثى است.
گزارش محتوا
در مقدمه سه موضوع مورد بحث قرار گرفته است: 1- تعریف روزه. 2- اقسام روزه. 3- ضرورى بودن وجوب روزه.
تعریف روزه: خود نگهدارى از مفطرات به قصد قربت.
اقسام روزه: واجب، مستحب، حرام و مکروه. روزه واجب خود 8 قسم دارد: روزه ماه رمضان، روزه قضا، روزه کفاره، روزه بدل از قربانى در حج، روزه نذر و عهد و یمین، روزه اجاره، روزه روز سوم اعتکاف، قضاى روزه پدر براى پسر بزرگ.
نکته سومى که در مقدمه مورد بحث قرار گرفته ضرورى بودن وجوب روزه است؛ یعنى وجوب روزه را از ضروریاتى دانستهاند که منکر آن مرتد به حساب مىآید و مرتد هم در مواردى حکم به قتلش مىشود. البته درباره انکار ضرورى دین این نکته را تذکر دادهاند که در صورتى منکر ضرورى دین مرتد به حساب مىآید که انکارش ملازم با انکار رسالت باشد و انکار ضرورى دین مستقلاً ارتدادآور نیست.
فصل اول مربوط به نیت است. نیت که شرط اساسى اعمال عبادى است، داراى دو مولفه مهم مىباشد که اگر حاصل نشود آن عمل عبادى باطل مىگردد: 1- قصد و اراده انجام فعل. 2- انجام عمل لوجه الله.
البته مولف در رابطه با نحوه قصد کردن، مطالب مفید دیگرى ارائه نموده است از قبیل اعتبار قصد نوع: یعنى آیا لازم است مکلف روزهاى که مىخواهد بگیرد نوعش را مشخص کند؟، براى مثال آیا لازم است معلوم کند روزه واجب است یا مستحب، ماه رمضان است یا غیر رمضان، روزه قضا است یا کفاره؟ وى پس از نقل چند قول از فقها مطالب را در چند مقام بیان کرده است:
اول: هنگامى که مکلف چند نوع روزه بر عهده دارد، ولى مقید به زمان خاصى نیست، در این صورت به نظر وى مکلف باید نوع روزه را معین کند؛ چرا که روزهاى که بر عهده اوست یک روزه کلى در ضمن افراد نیست بلکه نوع معین از روزه است.
دوم: اگر روزه یک روز معین به عهدهاش باشد و به صورت مطلق نیت کند، روزهاش صحیح است.
سوم: تعیین نوع روزه (واجب یا مندوب)، به نظر مولف لازم نیست؛ ولى به نظر صاحب عروه لازم است.
چهارم: قصد عنوان در روزه ماه رمضان. در این بخش هم به نظر ایشان قصد عنوان رمضان لازم نیست.
پنجم: روزه کسى که نمىداند فردا ماه رمضان است یا خیر مانند زندانى، در این صورت معتقد است وى باید بداند که رمضان است و نمىتواند بدون علم قصد کند. در این بخش فروع و احکام فراوانى مطرح شده است.
در فصل دوم مفطرات هشتگانه روزه مورد بحث فقهى قرار گرفته است، این مفطرات عبارتند از: خوردن و آشامیدن، جماع، استمنا، عمداً دروغ بستن به خدا و رسولش(ص) و ائمه اطهار علیهمالسلام، رساندن غبار غلیظ به حلق، سر زیر آب کردن، بقاى بر جنابت.
البته مولف دو مورد دیگر هم به این تعداد اضافه کرده است: یکى تنقیه (آب را از مخرج وارد بدن کردن) و یکى هم عمداً قى کردن. نگارنده تک تک این موارد را مورد بحث و تحقیق فقهى قرار داده و احکام و فروع هر یک را بیان کرده، ادله و اقوال پیرامون هر کدام را با ذکر مستندات مورد کنکاش فقهى قرار داده و در نهایت نظر خود را اعلام نموده است.
در مسئله اکل و شرب، بسیارى از فقها فرمودهاند: خوردن و آشامیدن هر چیزى و لو اینکه غیر متعارف باشد، روزه را باطل مىکند.
مصنف ادله این دیدگاه و دیدگاه مخالفش را مورد بررسى قرار داده و ادله هر دو طرف را ضعیف دانسته؛ ولى قول مشهور را به دلیل پشتوانه عرفى آن، ترجیح داده است.
در بحث جماع سه صورت براى جماع در روزه مطرح کرده است: 1- دخول در قُبُل فرقى نمىکند انزال صورت بگیرد یا خیر. 2- دخول در دُبُر همراه با انزال. 3- دخول در دُبر بدون انزال منى.
صورت اول و دوم را اتفاقى دانسته که روزه را باطل مىکند و برخى ادله آن را نیز ذکر کرده است.
در مورد صورت سوم اختلاف وجود دارد. ایشان کلام علامه حلى را پذیرفته که باطل بودن روزه در این مورد را تابع باب طهارت دانسته است؛ در آنجا اگر قایل به وجوب غسل شدیم، روزه هم باطل مىشود و قضا و کفاره دارد.
نویسنده، ضمن تاکید بر این نکته که دروغ بستن به خدا و معصومان علیهمالسلام در صورت عمد روزه را باطل مىکند؛ به این مطلب اشاره کرده است که این حکم اختصاص به فقه شیعه دارد و اهل سنت به چنین چیزى معتقد نیستند. وى ادله و احادیث متعدد و اقوال مختلفى در این باره نقل و نقد مىکند و در پایان به این نتیجه مىرسد که انصاف آن است که فتوا دادن به بطلان روزه و واجب کردن قضا بر کسى که دروغ بر خدا، پیامبر و ائمه مىبندد مشکل است، چه رسد به واجب کردن کفاره.
در مبطل ششم سه بحث را مطرح کرده است:
رساندن غبار غلیظ و غیر غلیظ به حلق.
رساندن بخار غلیظ و دود تنباکو به حلق.
حکم داخل شدن بخار یا دود یا غبار غلیظ به حلق از روى غفلت، نسیان و اجبار. به اعتقاد ایشان رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مىکند و غیر غلیظ اشکال ندارد. در مورد دود تنباکو روایات را متعارض مىبیند و وجه جمعى هم براى آنها پیدا نمىکند و لذا فتوا به احتیاط مىدهد؛ چرا که سیره عقلا بر اجتناب از دخان است.
صورت سوم هم اتفاقى است که روزه را باطل نمىکند.
در مورد سر زیر آب کردن 4 قول نقل کرده است: 1- موجب قضا و کفاره مىشود. 2- فقط موجب قضا مىشود. 3- کار حرامى است ولى قضا و کفاره ندارد. 4- امر مکروهى است وى پس از بیان ادله، آنها را متعارض مىداند و وجه جمعى براى آنها نمىیابد لذا رجوع به مرجحات مىکند و قول اول را ترجیح مىدهد چرا که ادله آنها زیاد است و بین فقها شهرت دارد.
در مسئله بقاى بر جنابت و حیض سه فرع بیان کرده است:
باقى ماندن بر جنابت تا طلوع فجر به صورت عمدى.
باقى ماندن بر جنابت به طور غیر عمدى.
باقى ماندن بر حیض و نفاس تا طلوع فجر، اگر قبل از اذان صبح پاک شده باشد. روایات این باب هم مختلف است؛ ولى در یک جمع بندى کلى در صورت اول روزه باطل مىشود و در صورت دوم باطل نمىشود. در صورت سوم هم روزه باطل مىشود اگر عمدى باشد.
در فصل سوم به این مسئله پرداخته است که ارتکاب مفطرات اگر به صورت عمدى و از روى اختیار باشد روزه را باطل مىکند و در صورتى که سهوى و یا از روى اکراه باشد، روزه را باطل نمىکند. البته یک مورد را استثنا کرده و آن بقاى بر جنابت است.
نگارنده در فصل بعد یادآور مىشود امورى مانند انگشت و انگشتر در دهان کردن، غذا براى بچه جویدن، چشیدن غذا در صورتى که به حلق نرسد، نشستن زنها در آب، مسواک کردن و خیس کردن پارچه و بر بدن نهادن، روزه را باطل نمىکند.
در فصل پنجم مکروهات روزه و در فصل ششم موجبات کفاره را ذکر کرده است.
مواردى که کفاره واجب مىشود عبارتند از:
انجام دادن مفطرات از روى عمد در ماه رمضان.
افطار روزه قضاى رمضان بعد از ظهر شرعى.
افطار روزه روز سوم اعتکاف.
ترک روزه نذر معین.
در فصل بعد مواردى را بررسى مىکند که قضاى آن واجب است؛ ولى کفاره ندارد.
در ادامه به بحث زمانهایى که روزه گرفتن در آنها جایز و زمانهایى که روزه گرفتن در آنها حرام است، مىپردازد.
در فصل نهم شرایط صحت روزه را به شرح زیر بیان مىکند:
1- اسلام و ایمان. 2- عقل. 3- باقى نبودن بر جنابت و حیض و نفاس. 4- مبتلا نشدن به حیض و نفاس در طول روز. 5- مسافر نبودن. 6- مریض نبودن و دچار ضعف شدید نشدن.
در فصل دهم به شرایط وجوب روزه اعم از: بلوغ، عقل، به هوش بودن، سالم بودن، پاک بودن از حیض و نفاس و مسافر نبودن، پرداخته و در ادامه افرادى که جایز است روزهشان را افطار کنند برشمرده است.
فصل دوازدهم به بیان راههاى ثبوت هلال رمضان و شوال اختصاص دارد که در آن به اختلافات فقهى فقیهان در ثبوت هلال و وحدت و تعدد افق و راههاى اثبات اول و آخر ماه پرداخته است. در فصول سیزدهم و چهاردهم احکام روزه قضا و کفاره آن را به طور مفصل بحث کرده و در فصل پانزدهم، اقسام چهارگانه روزه (واجب، مندوب، حرام و مکروه) را مورد مطالعه فقهى قرار داده است.
در پایان به تعریف اعتکاف، احکام و شرایط و نحوه به جا آوردن آن و شرایط مسجدى که مىشود در آن معتکف شد، پرداخته است.
الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغراء - 2 جلدی
- نویسنده : آیت الله العظمی الشیخ جعفر السبحانی
- ارسال به سراسر کشور
- پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- تضمین اصالت و کیفیت کتاب
- تحویل در کمترین زمان
4,500,000 ریال
4,050,000 ریال
موجود در انبار: 2 عدد
در صورت نیاز به تعداد بیشتر این کتاب با پشتیبانی آنلاین هماهنگ کنید
موضوع | موضوعات کتب / فقه / حوزوی |
---|---|
نویسنده | آیت الله العظمی الشیخ جعفر السبحانی |
ناشر | موسسه الامام الصادق علیه السلام |
زبان | عربی |
شابک | 9789646243682 |
نوبت چاپ | 1 |
سال چاپ | 1377 |
جلد کتاب | گالینگوری |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 941 صفحه |
وزن | 1760 گرم |