دلیل ما | فروشگاه اینترنتی کتب شیعی

الذریعه الی اصول الشریعه، تالیف سید‌ ýمرتضى علم الهدى به زبان عربى است.

اثر حاضر اولین کتاب کامل در اصول فقه شیعه امامیه است که مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دین جدا کرده است؛ در حالى که در کتبى که قبل از این کتاب تالیف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دین به یکدیگر خلط مى‌شده است. کتاب با تصحیح، مقدمه، و تعلیقات استاد ابوالقاسم گرجى در دو جلد به زیور طبع آراسته شده است.

ساختار
مولّف در این کتاب در هر مساله آراء دانشمندان عامه را نقل و ادله ایشان را به تفضیل ذکر کرده و در مقام نقد برآمده و بالاخره مختار خود را با تحقیقى کافى و وافى اثبات کرده است.

گزارش محتوا
جلد اوّل کتاب؛ شامل شش باب است که اینک به بیان محتواى هر کدام از آنها مى‌پردازیم:

باب اوّل در خطاب و اقسام و احکام آنست: در این باب درباره حقیقت و مجاز جواز اشتراک و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌کند. ایشان در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک، معنى به جواز قائل است، چه معانى که لفظ در آنها استعال شده، همه حقیقى مى‌باشند و چه بعضى حقیقى و بعضى مجازى وى تصریح مى‌کند که امتناع یا از ناحیه معبر است و یا از ناحیه عبارت. قسم اوّل صحیح نیست، چون لزوم مى‌آید که اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نیز مستحیل باشد؛ در حالى که مى‌دانیم صحیح است. صورت دوّم نیز صحیح نیست، زیرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گردیده، پس مانعى نیست که مقصود از آن هر دو باشد. به نظر سیّد یکى از علائم حقیقت، مجرّد استعمال است. به عقیده وى هر گاه دلیلى بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقیقت است و بر این اصل امورى را مترتب ساخته است.

باب دوّم در اوامر است: سید در این باب کفار را همانند مسلمین به فروع مانند اصول مکلّف مى‌داند. وى بیان مى‌کند که کفار نیز مانند مسلمین واجد شرائط صحت تکلیف بوده، اگرچه به لحاظ کفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ایمان آورند تا عبادات از ایشان صحیحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس کافر نیز همانند مومن مکلّف است.

سیّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون این بحث را مانند بسیارى از اصولیین به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمییز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات دیگر ممکن است از مقدّمات وجودى باشند و یا از مقدّمات وجوبى. سید در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق کسى که در وقت عمل را انجام ندهد، دلیلى جدید لازم مى‌داند، زیرا ایجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ایجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تاخیر عمل از اوّل وقت معتقد است و براى این که این جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى کسى که در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آینده دانسته است.

باب سوّم در نواهى است: در این باب درباره صیغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تکرار و مره، صحّت دخول تخییر در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تاثیر منهىٌّ عنه در شروط شرعیه، حکم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود.

باب چهارم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غیر ذلک تحقیق شده است.

باب پنجم، در انواع تخصیص است: سید تخصیص اکثر را جائز دانسته و براى جواز تخصیص عام به غایتى قائل نیست.

باب ششم، در مجمل و مبین است: به نظر سید تاخیر بیان از وقت حاجت بدون خلاف قبیح و غیرجائز است؛ ولى در تاخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهى آن را به طور مطلق جائز مى‌دانند و عدّه‌اى مطلقاً جائز نمى‌دانند و دسته‌اى بین مجمل و عموم و شبه آن به تفصیل قائل شده‌اند. وى در این باب براى شرط و غایت مفهومى قائل نیست و بیان مى‌کند که تاثیر شرط چیزى جز این نیست که حکم بر شرط معلّق است و ممتنع نیست چیزى جانشین شرط شود و این جانشینى، شرط را از شرطیت ساقط نمى‌کند.

باب هفتم در نسخ و چیزى که متعلّق به آن است: وى ابتداء نسخ را تعریف کرده، سپس در قالب فصولى احکام نسخ را از قبیل دخول نسخ در اخبار، نسخ اجماع و قیاس وفحواى قول، نسخ قرآن به سنت و مانند اینها مورد بررسى قرار مى‌دهد.

جلد دوّم ازابتداى باب هشتم تا آخر باب چهاردهم است:

باب هشتم، در اخبار است: سید تعبّد به خبر واحد را عقلاً جایز و شرعاً غیرواقع دانسته و به مقتضاى اصل کلّى که تاسیس کرده که «شک در حجیّت مساوق با قطع به عدم حجیّت است» خبر واحد را حجّت ندانسته است. او تخصیص کتاب به خبر واحد را حتى در صورت حجیّت خبر واحد جائز نمى‌داند.

باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و کیفیّت الفاظ روایت بحث مى‌کند.

باب دهم، در افعال است: سید‌ ýدر باب تعبدپیامبر(ص) قبل از پیامبرى به شرائع سابقه توقف کرده و بیان مى‌کند که دلیل موجب قطع بر یکى از دو طرف مساله وجود ندارد.

باب یازدهم، در اجماع است: سید‌ ýاجماع را به جهت این که کاشف از راى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعین و کاشف از ثبوت این علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند.

باب دوازدهم، در قیاس است: سید‌ ýدر این باب اقوال مختلفه در باب قیاس را نقل و جواز تعبّد به قیاس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را که در بطلان تعبّد به قیاس گفته شده رد کرده و در فصل سوّم به تفصیل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قیاس برآمده است.

باب سیزدهم، در اجتهاد است: مولف رجوع عامى به مفتى را که به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرایطى را ذکر مى‌کند.

باب چهاردهم، در حظر و اباحه است: به نظر مولف اصل در چیزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر و با قطع نظر از ادله شرعیه اباحه است و این حکم را از قبیل حکم عقل به حسن احسان و قبح ظلم مى‌داند.

باب پانزدهم، در نافى و مستصحب حال است: وى استصحاب حال را حجت ندانسته و بیان مى‌کند کسى که به استصحاب حال تمسّک مى‌جوید، حکم را بدون دلیل اثبات مى‌کند، زیرا مفروض اینست که دلیل تنها بر ثبوت حکم در حالت اول دلالت مى‌کند.