دلیل ما | فروشگاه اینترنتی کتب شیعی

کتاب « الفوائد المدنیه » تالیف محمد امین استرآبادى رئیس و بنیان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تالیف گردیده است.

در ذیل « الفوائد المدنیه »، کتاب « الشواهد المکیه » که تالیف سید نور الدین عاملی (رحمت الله علیه) است آمده و به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در « الفوائد المدینه» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید شیعه را عنوان کرده است. عمده مبحث این کتاب به اثبات باب اجتهاد در شیعه اشاره دارد.

محتوای کتاب
پس از مقدمه‌اى راجع به مولف که توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن کتاب فوائد المدنیه آمده که داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است.

مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است.

اولین فایده اعلام نظر برخى از اصولیون متاخر مى‌باشد که رعیت را در زمان غیبت به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند.

مجتهد مطلق نیز به معنى کسى است که توانا بر استنباط مسائل شرعیه فرعیه نظریه باشد.

ایشان به علومى که یک مجتهد باید دارا باشد از قبیل کلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره کرده و به کلام شهید ثانى در بعضى از کتب فقهیه‌اش در بیان شرایط قاضى استناد مى‌نماید.

مولف ریشه این تقسیم را که اصولیون بیان کرده‌اند، در دیدگاه عامه مى‌داند که آنها نیز به چنین تقسیمى پرداخته‌اند.

دیدگاه شافعیه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، دیگر مطالب این بخش مى‌باشند؛ به این معنا که اجماعى در میان عامه منعقد شده مبنى بر اینکه تا روز قیامت به غیر از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود.

مولف در فایده بعدى به یک عقیده دیگر از عامه پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى معصومى را خلیفه پیامبر(ص) قرار داده است به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز قیامت با وحى مرتبط مى‌باشد.

وى بعد از نقل هر یک از اقوال مذکور به پاسخ آنها نیز پرداخته است.

یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده اخباریون است مبنى بر اینکه احکام شرعیه ما هیچ مدرک ى به غیر از احادیث عترت طاهره علیهم‌السلام ندارد.

وى این نظریه را به صدوقین و کلینى نسبت داده است.

وى در ضمن این فایده، اشاره‌اى نیز به نظریه شیخ طوسى دارد که اجماع را دلیل بر پذیرش خبر واحد گرفته است.

عقیده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر یک از این دو نظریه نیز در ذیل همین فایده ذکر شده‌اند.

تحقق مجتهد کل در نزد عامه ضمن فایده دیگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشریعه عدم تحقق مجتهد کل نقل شده است.

ایشان در اواخر فواید، به نظر هر یک از اخبارى‌ها و اصولیون در مورد خبر واحد، اشاره کرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در این زمینه نقل کرده و به توضیحش پرداخته است.

آخرین فایده، در مورد قرائنى است که با تکیه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود.

فصل اول فصل اول در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است:

وجه اول عدم ظهور دلالت قطعیه بر جواز اعتماد بر ظن است.

وجه دوم آیاتى است که ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آیه 28 سوره نجم که مى‌فرماید:« ان الظن لا یغنی من الحق شیئا».

وجه سوم استدلالى است که امامیه بر عصمت امام( علیه السلام) کرده‌اند و آن این است که اگر چنین نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعیت از خطا که عقلا قبیح مى‌باشد.

وجه چهارم این است که صلاح نیست خداوند مناط احکامش را چیزى قرار بدهد که نفس بدان مطمئن نمى‌گردد.

وجه پنجم این است که مناط احکام نباید چیزى باشد که با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد.

وجه ششم این است که شریعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد.

وجه هفتم این است که مفاسد مبتنى شدن احکام الهى بر استنباطات ظنیه بیش از آن است که قابل شمارش باشد.

وجه هشتم این است که ظن معتبر نیز نزد مجتهد و فقیه امرى مخفى و غیر منضبط است.

وجه نهم این است که ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چیزى است که در روایات ما به اثبات رسیده است.

وجه دهم این است که روایات صریحه هر طریقى را که به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اینکه تقیه‌اى در کار باشد.

وجه یازدهم این است که عامه نظریه‌اى در باره ظن دارند که علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاصلش این است که عمل به ظن یا خارج از شریعت است یا قاطع استمرار آن.

وجه دوازدهم این است که اجتهاد تنها در غیر ضروریات دینى معنا دارد، از طرفى ما ثابت کردیم خداوند داراى احکامى است که اثباتشان نیازمند ادله قطعیه است.

فصل دوم فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل غیر ضرورى دین خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گوید من براى این مدعا ادله‌اى دارم که در ذیل آورده است.

فصل سوم فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذیل این فصل ان قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اینکه حال که چنین است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده‌اند که مولف پاسخ داده است.

فصل چهارم نیز مربوط به همین مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.

فصل پنجم در فصل پنجم گفته شده که در بسیارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. این کلام مبتنى بر نظریه‌اى از عامه است در مورد بیانات پیامبر( صلى الله علیه و آله) که مولف آن را ذکر کرده است.

فصل ششم در بسته بودن ابوابى که عامه آنها را براى استنباطات ظنیه استحسانیه به وجوه تفصیلیه گشوده‌اند مى‌باشد. مولف در این فصل تک تک عامه از اجماع، قیاس و غیرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.

فصل هفتم: در تبیین کسانى است که مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مولف در این فصل به توقیع مشهور امام زمان( علیه السلام) اشاره کرده که حضرت فرموده‌اند:« و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»‌

فصل هشتم این فصل در سدد پاسخگویى به بیست و یک سوالى است که همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سوال اول مربوط به روایاتى هست که از ائمه علیه السلام وارد شده و مضمونشان این است که« انما علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا»‌

فصل نهم در تصحیح روایاتى است که در کتب اربعه حدیثى ما یعنى کافى، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار مى‌باشد مولف در این‌جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده است.

فصل دهم این فصل در بیان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...

فصل یازدهم این فصل در بیان خطاهایى است که معتزله و اشاعره در تعیین اول واجبات مرتکب شده‌اند مى‌باشد.

فصل دوازدهم در این فصل نیز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حکماء پرداخته است.

خاتمه خاتمه کتاب نیز در مورد قواعد اصولیه‌اى است که در اوائل کتب جمع آورى شده از قدماء اخباریین آمده‌اند.