دلیل ما | فروشگاه اینترنتی کتب شیعی

الرسائل الاربع: قواعد اصولیه و فقهیه، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعده الملازمه بین حکمى العقل و الشرع»، به قلم آیت‌الله جعفر سبحانى، «قاعده لا ضرر»، به قلم محسن حیدرى، «القول المفید فی الاجتهاد و التقید»، به قلم سید‌ ‎طعان خلیل موسوى عاملى و «التسامح فی ادله السنن»، به قلم شیخ على اکبر کلانترى شیرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه.

هدف، بیان برخى قواعد فقهى و اصولى است که کاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احکام شرعى دارند.

ساختار
این مجموعه، مشتمل بر چهار رساله است که رساله اول(قاعده الملازمه بین حکمى العقل و الشرع)، شامل یک مقدمه، هفت امر و سه مسئله و رساله دوم(قاعده لا ضرر)، داراى دو مقدمه، سه عنوان کلى با زیرمجموعه‌هاى متعدد و یک خاتمه و رساله سوم(القول المفید فی الاجتهاد و التقلید)، واجد دو مقدمه، یک تمهید، دو فصل، یک خاتمه و تعلیقات و رساله چهارم(التسامح فی ادله السنن)، حاوى دو مقدمه و هفت عنوان مختلف با زیرمجموعه‌هاى متعدد مى‌باشد.

هر یک از این رسایل چهارگانه، مولف جداگانه‌اى دارد که در هر یک از آنها، نگارندگان، با استفاده از ادله عقلى و نقلى، به تحلیل و تبیین قواعد اصولى و فقهى پرداخته‌اند.

گزارش محتوا
قاعده الملازمه بین حکمى العقل و الشرع:
در این رساله، نگارنده، تعریفى از دلیل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بین احکام عقل و احکام شرع را بیان کرده است، سپس به تفسیر قضیه «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشّرع»، پرداخته و عینیت برخى از احکام عقلى و شرعى و تشخیص برخى از احکام شرعى را توسط عقل، به واسطه همین ملازمه بین عقل و شرع، از این قضیه استخراج مى‌کند.
نگارنده، هم‌چنین دلایل منکرین وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را بیان کرده و دیدگاه برخى از فلاسفه و متکلمین و اصولیون، مانند ابن سینا، ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجى و محقق اصفهانى را در مورد میزان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع منعکس کرده و ادله قائلین به حسن و قبح عقلى و منکرین آن را به صورت مجزا بیان داشته است. از جمله مهم‌ترین ادله منکرین که نویسنده به آنها اشاره کرده، به قرار ذیل است:
خداوند، مالک همه چیز است و هر کارى که بخواهد مى‌تواند در ملکش انجام دهد.
اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نباید در مورد آن بین علما اختلاف وجود مى‌داشت.
اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نباید حسن و قبح تغییر مى‌کرد.
ثبوت ملازمه بین حکم عقل و شرع و انعکاس دیدگاه‌هاى قرآن کریم و برخى از فقها و اصولیون، مانند شهید صدر، میرزاى قمى، آخوند خراسانى، محقق اصفهانى، محمدرضا مظفر، زرکشى و صاحب وافیه از دیگر مباحث مطرح شده در این رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حکم شرعى کشف شده به وسیله عقل و آثار کلامى، اصولى و اخلاقى قایل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تکلیف و معرفت الهى، بعثت انبیا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختیار انسان و قبح عقاب بلا بیان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است.
قاعده لا ضرر:
در این رساله، ضمن بیان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصادیق آن و سنت نبوى، مراد از این قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را که مى‌توان این قاعده را در آنها پیاده کرد، بررسى گردیده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غیر متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى دیگر از غیر این موارد، قاعده تخصیص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجیح یکى از آنها و حکم جلوگیرى از ضرر دیدن یک شخص با متضرر شدن یک شخص دیگر، برخى از کاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حکم اضرار به نفس در آیات و روایات و عقل و اجماع، از دیگر مندرجات این رساله است.
القول المفید فی الاجتهاد و التقلید:
در این رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقلید براى تعطیل نشدن احکام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بیان شده است، آن‌گاه احکام اجتهاد و جواز عمل کردن مجتهد به راى و فتواى خویش و حرمت رجوع وى به غیر و هم‌چنین لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقلید کردن از او بررسى گردیده و دلایل شرعى آنها بیان شده است.
در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امکان تجزى در اجتهاد و کیفیت اجتهاد در عصر صحابه و تابعین، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر کنونى، تبیین گشته و پاسخ آن نیز داده شده است، آن‌گاه نویسنده، به بحث درباره ادله تقلید پرداخته و ضمن بیان معناى لغوى و اصطلاحى تقلید، ادله جواز آن را بررسى نموده است.
در ادامه، نگارنده، برخى از آیات قرآنى نفى کننده تقلید را مطرح کرده و وجوب تقلید کردن از مجتهد اعلم و عدم چنین وجوبى را نیز بیان داشته است. ادله جواز تقلید از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقلید او، حکم عدول از تقلید یک مجتهد و رجوع کردن به مجتهد دیگر، عدول کردن مجتهد از یک راى و فتواى خویش و مسئله تبدل اجتهاد نیز از مباحث دیگر این رساله است.
التسامح فی ادله السنن:
در این رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن این مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بیان گردیده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حکم عقل در این زمینه اشاره کرده و اقوال برخى از فقها و اصولیون بزرگ شیعه را در این زمینه منعکس کرده است.
در ادامه، به خوب بودن احتیاط در این قبیل از موارد اشاره کرده و اشکالاتى را که بر قائلین به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نویسنده، در همین راستا، به مسئله تشریع و بدعت در دین، شرایط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هایى از مصادیق تسامح در ادله سنن و مواردى را که مى‌توان به این قاعده استناد نمود بررسى کرده است.