دلیل ما | فروشگاه اینترنتی کتب شیعی

«القواعد الفقهیه»، تالیف آیه الله، سید حسن موسوی بجنوردی (۱۳۱۶- ۱۳۹۶ ق)، در هفت جلد، به زبان عربی است. اگر چه پس از ایشان کتاب‌های بسیاری در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است، اما هیچ یک به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهم‌ترین قواعد فقهی در ردیف این اثر ارزشمند نیست.
نویسنده، در مقدمه موجز کتاب، تصریح می‌کند که گردآوری قواعد فقهی متفرقه در ابواب عبادات و معاملات و احکام، در یک کتاب، به گونه‌ای که مشکلات و ابهامات را برطرف نماید، انگیزه نگارش این اثر بوده است.
کتاب، مشتمل بر یک مقدمه تحقیقی ارزشمند و هفت جزء است. شیوه کار مولف محترم، بر این پایه است که مدارک و مستندات قاعده را به بحث می‌کشد و در طی آن، به شرح روایات، سنت، بنای عقلا، اجماع علما و... می‌پردازد.
قواعد فقهی، احکامی کلی هستند که در باب‌های گوناگون فقه به کار می‌روند. نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن، از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنت رایج بوده است. گروهی از فقیهان، بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط، بر بحث و بررسی موردی مسائل، ترجیح می‌دهند. این عده از فقها، بر این باور هستند که علاقه مندان به دست یابی به قدرت و ملکه اجتهاد، اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند، زودتر و مطمئن‌تر و گسترده‌تر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت، زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعه قابل درک است و با درک و فهم آن، آگاهی گسترده تری نسبت به مسائل در قلمرو قاعده فقهی به دست می‌آید.
یکی از فقیهانی که آموزش به روش فراگیری قواعد فقهی را توصیه کرده و خود در این زمینه گام‌های جدی برداشته است، آیه الله، میرزا حسن موسوی بجنوردی است که با این اثر، کاری سترگ کرده و پس از ایشان، این سنت دیرینه که مدت مدیدی به فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر احیاء گشت.
در مقدمه اثر، مراحل تطور قواعد فقهی، حیات علمی مولف و شیوه تحقیق کتاب ذکر شده است.

مصنف، در متن اثر، ۶۲ قاعده فقهی را به تفصیل شرح کرده که عناوین برخی از آنها عبارت است از:
۱. قاعده من ملک؛
۲. قاعده الامکان؛
۳. قاعده الاسلام یجب ما قبله؛
۴. قاعده القرعه؛
۵. قاعده لا تعاد؛
۶. قاعده الید؛
۷. قاعده نفی السبیل للکافرین علی المسلمین؛
۸. قاعده لا ضرر و لا ضرار؛
۹. قاعده نفی العسر و الحرج؛
۱۰. قاعده الغرور؛
۱۱. قاعده اصاله الصحه؛
۱۲. قاعدتی الفراغ و التجاوز؛
۱۳. قاعده الاعانه علی الاثم و العدوان؛
۱۴. قاعده عدم ضمان الامین؛
۱۵. قاعده الاتلاف؛
۱۶. قاعده الاشتراک؛
۱۷. قاعده تلف المبیع قبل القبض ؛
۱۸. قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؛
۱۹. قاعده البناء علی الاکثر؛
۲۰. قاعده لا شک فی النافله؛
۲۱. قاعده لا شک لکثیر الشک؛
۲۲. قاعده عموم حجیه البینه؛
۲۳. قاعده اقرار العقلاء؛
۲۴. قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر؛
۲۵. قاعده العقود تابعه للقصود؛
۲۶. قاعده المومنون عند شروطهم؛
۲۷. قاعده الاحسان؛
۲۸. قاعده الفراش؛
۲۹. قاعده مشروعیه عبادات الصبی؛
۳۰. قاعده المیسور؛
۳۱. قاعده السوق؛
۳۲. قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد؛
۳۳. قاعده الصلح جائز بین المسلمین؛
۳۴. قاعده التقیه؛
۳۵. قاعده لا ربا الا فی ما یکال او یوزن؛
۳۶. قاعده اصاله اللزوم فی العقود؛
۳۷. قاعده حرمه اهانه المحترمات فی الدین؛
۳۸. قاعده لا رهن الا مقبوضا؛
۳۹. قاعده لا ضمان علی المستعیر؛
۴۰. قاعده الدین مقضی.

نویسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است که اگر چه این جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغیر است، اما مهم‌ترین آنها عبارت است از:
۱. معرفی قاعده: نخست، وی، در چند سطر قاعده را به اجمال معرفی می‌کند.
۲. مدرک قاعده: هر قاعده فقهی برگرفته از مدارک و مستنداتی است که اعتبار آنها در مباحث اصولی به عنوان حجت مورد اثبات قرار گرفته است. این مستندات در ذیل یکی از چهار منبع معتبر در اجتهاد؛ یعنی قرآن کریم، سنت معصوم علیه‌السّلام ، حکم عقل و اجماع جای می‌گیرد و گاه مستندات چیزهایی است که با واسطه به این چهار منبع برمی گردند، از قبیل بنای عقلا، تسالم اصحاب، مقتضای قواعد ادله عامه و امثال آنها که اینها مدارک و مستندات مستقل به شمار نمی‌آیند و به نوعی به همان چهار منبع یاد شده برمی گردند.
۳. تبیین نوع قاعده: در مواردی، در باره اینکه فلان قاعده، فقهی است و یا اصولی بین فقیهان بحث است؛ نویسنده، در این موارد، تلاش کرده وضعیت قاعده را مشخص کند.
۴. موارد تطبیق قاعده: یکی از مباحث جدی و مفید در مقوله قواعد فقهی، موارد تطبیق و جریان قاعده است. نویسنده، تلاش می‌کند در ذیل هر قاعده به موارد مهم جریان آن پرداخته و آنها را مورد بحث قرار دهد.
۵. رابطه قاعده‌ها: در مواردی امکان دارد چند قاعده از زاویه‌هایی به هم مرتبط و یا ناظر باشند و به گونه‌ای موجب تردید و دو دلی، در انتخاب قاعده درست باشند، ازاین رو معمولا فقیهان تلاش می‌کنند در چنین مواردی، تکلیف را روشن کنند و رابطه قواعد را با هم تبیین نمایند. نویسنده، در موارد لازم روابط بین قواعد را تبیین کرده است.
در آخر جلد هفتم، رساله‌ای با عنوان «رساله فی التوبه»، درج شده که در آن، از معنای توبه و شرح مفهوم آن و بیان حقیقت آن و دلیل وجوب آن بر همگان و... سخن به میان آمده است.