دلیل ما | فروشگاه اینترنتی کتب شیعی

«مقدمه»، «بانک ها و موسسات دولتی و چگونگی مالک شدن سپرده ها»، «جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی در بانک های سنتی و مو سسات مالی»، «دریافت قیمت چک ها و چگونگی وجه شرعی آن»، «وصول چک تجارتی و مسئله فقهی آن»، «پذیرفتن اسناد بازرگانی از سوی بانک»، «اعتبار شخصی و حکم فقهی آن»، «نگهداری کالا و شروط آن از نظر شرعی»، «تنزیل اسناد بازرگانی و حکم فقهی آن»، «خرید و فروش ارز خارجی و حکم شرعی آن»، «سپرده های بانکی»، «چک های بانکی و حکم شرعی آن»، «کارت های اعتباری»، «سهام و اسناد»، «بازار بورس یا بازار خرید و فروش سهام و اسناد»، «معامله در بازار بورس و حکم آن از نگاه اسلام» عناوین موضوعات این کتاب است.

کتاب احکام البنوک از دو بخش عمده تشکیل شده که در بخش اول، مولف آن به اصلاح بانک ربوی و ارائه پیشنهادهای جایگزین جهت رهایی از ربا می پردازد و در کل، مولف شش جایگزین را برای رهایی از ربا پیشنهاد می کند که هم از نظر اسلامی و فقهی مشکلی ندارد و هم از کارکرد بانک چیزی کاسته نمی شود. آن جایگزین ها به ترتیب عبارت است از عقد مضاربه، عقد مشارکت، عقد مرابحه، عقد وکالت، عقد سلم، فروش پول نقدی معین و مشخص به مثل آن به صورت کلی در ذمه و مانند آن.

در بخش دوم، مولف به خدمات بانکی می پردازد و احکام فقهی خدمات بانکی را بیان می کند؛ از قبیل بیمه، سهام، بورس، اسناد بازگانی، معامله ارز، سفته، انواع حساب بانکی، انواع کارت های اعتباری، انواع سپرده گذاری و ...

در بخشی از این کتاب آمده است: «گاهی بانک مشتری غیر بدهکار خود را به شعبه ای در کشور دیگر و یا بانک دیگر حواله میدهد، اما این حواله به معنای فقهی حواله نیست، بلکه درحقیقت قرض دادن از سوی بانک به مشتری و یا هدیه دادن است و یا به صورت تبرعی این کار را برای مشتری خود انجام می دهد. برای همین، کسی که به او حواله داده شده، مالک قیمت حواله نیست تا زمانی که نقدا حواله را دریافت نکرده باشد و این حواله، شرعا جایز است، به شرط این که ربوی نباشد، زیرا این حواله نیست، بلکه قرض دادن است.»